عاشت مصر وجيشها حرا أبيا!!!!!!

       عاش الجيش المصرى وتسلمى يامصر!!!

https://profiles.google.com/fathyfawzy22/about  

لا دكتاتورية فيما أنزل الله .. وإنما هو فرض!!

                لا ديكتاتورية فيما أنزل الله.. وإنما هو فرض!!

 

                                        بقلم: محمد فتحى فوزى

يتردد فى هذه الأيام أن الإسلاميين إذا وصلوا إلى الحكم ؛ فستكون هناك دكتاتورية أخرى تحل مكان الحزب الوطنى المنحل.

وهذه المقولة غير صحيحة لأن الحكم الإسلامى يطبق الشريعة الإسلامية: وما الشريعة إلا قول الله عز وجل وتعاليمه االواجبة التطبيق والتى هى فرض عين على كل فرد يرنو إلى الحق والخير والعدل.

ومن ثم فلا مجال للدكتاتورية فى النظام القرآنى وهذا ما توضح آنفا ؛ لكون الحكومة الدكتاتورية هى إستحواز لفرد  فيها على السلطة معتمدا على قدرته وكفايته ومن أمثلتها حكومة ألمانيا فى ظل النازية وقد انتشرت الحكومات الدكتاتورية فى أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى وقد جاءت لظروف عصيبة قاسية مرت بها الدول وتعد الحكومات الماركسية من عداد الدكتاتورية.

فالتحكم والتسلط ينشئه البشر من خلال قوانينه الوضعية الخاضعة للأهواء والميول الشخصية وهى أوامر وتعليمات تصدر من النظام الحاكم وما على الشعب إلا تنفيذها بظلمها واجحافها" وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا"

فالإسلام دين ودولة كما قال المستشرقون منهم:

 اللدكتور شاخت:" أن الإسلام يعنى أكثر من دين، أنه يحتوى أيضا نظريات قانونية وسياسية وجملة القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا".

ويضيف الدكتور ناللينو:" لقد أسس " محمد" - صلى الله عليه وسلم-فى وقت واحد دينا ودولة وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته".

ويقول الدكتور فترجوالد:"ليس الإسلام دينا فحسب ولكنه نظام سياسى أيضا على الرغم من أنه قد ظهر فى العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم" عصريون" يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين فإن صرح التفكير الإسلامى قد بنى على أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر."

ويذكر الدكتور ستروم ثمان": الإسلام ظاهرة دينية سياسية، وأن مؤسسه كان نبيا وكان سياسيا حكيما( بمعنى رجل دولة).

 ويقرر الأستاذ ماكدونالد:" هنا أى فى المدينة المنورة تكونت الدولة الإسلامية الأولى ووضعت المبادىء الأساسية للقانون الإسلامى."

وإذا كانت هناك حجج تقول أنه لا خوف من الدستور القرآنى ولكن من القائمين علي تطبيقه والمفسرين له وربما يخضع ذلك لأهوائهم ومعتقداتهم الشخصية؛ فأقول أن النصوص القرآنية الخاصة بالمعاملات تطبق بحذافيرها مع المرونة بعض الشىء إعتبارا بالأحاديث النبوية الشريفة والأخذ بآراءالأئمة الأربعة ولا اجتهاد مع النص إلا قليلا.

وفى حالة عدم وجود نصوص حاكمة بالقرآن فمن الممكن أستعمال العلماء للقياس وهو مساواة مالم يرد فيه نص من القرآن الكريم بما ورد فيه نص، واستنباط النصوص واستخلاصها أو إجماع جمهور الفقهاء على حكم معين :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون".

ويأتى بعد ذلك الاجتهاد حسبما أخبر به " معاذ بن جبل رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا سأله عندما أرسله لبلاد اليمن حاكما:" بم تحكم يامعاذ فرد – بكتاب الله فإن لم تجد ، فرد :- بسنة رسول الله، فإن لم تجد فقال أجتهد برأيى ولا آلو".

ثم أن القرآن الكريم يحتوى على المعاملات والعبادات والتشريعات ، ويعتبر محموعة من النصوص والسور العامة المجردة إلا ماتعرض منها للأنبياء وبعض الصالحين – التى تنظم المجتمع البشرى وروابطه الإجتماعية وبه القوة التنظيمية التى تجبر الإنسانية على احترامها بما تحويه من عقوبات رادعة وهو تشريع  صالح لكل زمان ومكان ويتعامل مع جميع الرسالات السماوية ؛ لكون الدين واحد وهو للله أما الرسالات فمتعددة وجميعها تعرضت للعبادات فقط إلا الرسالة المحمدية التى شملت كل شىء وعندما تصدر هذه التشريعات من خالق الكون فهو أدرى بمخلوقاته ما ينفعهم وما يضرهم والأصلح لهم بعيدا عن ترزية القوانين ومفصليها؛ فالحكم بما أنزل الله هو أصلح الأحكام ولا تعسف فيه وتنفصل فيه المؤسسة العسكرية عن المؤسسة التنفيذية وتدور جميعها فى فلك واحد تحت حاكم واحد موفق من رب العباد فى حكم البلاد:" والله غالب على أمره".

الناس على مبادىء د ستورهم(3)

الناس على مبادىء د ستورهم(3)

                                 بقلم/ محمد فتحى فوز ى

بدءاً من أن المجتمع المصرى نسيج واحد لحمته وسداه المسلمون والمسيحيون لا غنى لأحدهما عن الآ خر إجتماعيا واقتصاديا وعمليا.

ومن ثم عاش الجميع تحت ظل الدستور المدنى الذى نبع من دولة الرسول فى المدينة المنور ة.

فبعد أن هاجر النبى  صلى الله عليه وسلم إلى  يثرب أصبح رئيسا لأحزاب غير متجانسة  ؛ فشرع لتوحيدها بالمؤاخاة بين الأنصار والأنصار والمهاجرين والمهاجرين وبين الأنصار والمهاجرين ثم اتخذ للدين الإسلامى  مسجدا ؛ لصلاة المسلمين وللإجتماع بصحابته وأتباعه.

وشر ع فى وضع إطار للحياة الإجتماعية  بنظام متكامل ؛ ليكون قاعدة  للوحدة  بين سكان المدينة ؛ فوضع صحيفة  الدستور : لتنظيم الروابط الإجتماعية بين الأفراد وبعضهم.

 ومن هنا توثقت وحدة  المسلمين فى  المدينة  المنو ر ة بعد أن كان المسلمون فيها قبائل مختلفة فيما بينها وصا ر المسلمون المتآ خون يشكلون قوة  خطير ة يحسب مشركوا مكة لها حسابا كبيرا.

فقبل انتهاء العام الأول من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار هادن فيه يهود المدينة وعاهدهم

وأقرهم على دينهم وأموالهم وعُرِف الكتاب بالصحيفة وقد احتوت تنظيما للحياة الإجتماعية فى المدينة المنورة وتحديدا للعلاقات بين أهل المدينة المسلمين وبين يهودها.

ويُستشف من الصحيفة  تجاهل النظام القبلى الذى  يفتت وحدة العرب، وجعلت من المسلمين جميعا ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهد معهم أمة  واحد ة من دون الناس" كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله."  آلـ عمران110.

ولم تستبعد الصحيفة  من مدلول الأمة الفئات التى لم تعتنق الإسلام بعد من الأوس  وطائفة اليهود الذين يوالون المسلمين ويحاربون معهم وإن كانوا لا ينتمون إنتماء وثيقا إلى  الأمة الإسلامية  إنتماء المهاجرين والأنصار. أبقت الصحيفة  أخلاق القبيلة  بعد دمجها فى  القبائل

 المختلفة و ألقيت على  كاهلهم أعباء دفع ديات القتلى  وفديات الأسرى

 ورابطة الولاء وما يترتب عليها من حقوق الموالاة وحق إجارة

 الغر باء إلا تجا ر قريش أو من نصرها.                    

نظمت الصحيفة  حق الأخذ بالثأر على نحو يجنب قيام حروب داخلية فقد تحول مبدأ الأخذ بالثأر إلى  مبدأ القصاص والأخذ بالعقاب واعتبر تفويض حق التأديب إلى  الجماعة  بدلا من الفرد إنتقالا حاسما له دلالته فى المجتمع العربى  الجديد وهو مرحلة متوسطة فى  قانون العقوبات بين العقوبة  على  المستوى  الفرد ى فى   المجتمع القبلى إلى 

العقوبة على  مستو ى تشريعات وقوانين فى  مجتمع الدولة وكان لذلك التنظيم أعظم الأثر فى  تفادى الحروب الداخلية والإضطرابات.

أوكلت الصحيفة  الله و رسوله فى  فض أ ى نزاع أو اشتجار يخشى فساده" وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة  من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى  الله وإلى محمد رسول الله صلى  الله عليه وسلم."

والغرض من ذلك هو تأكيد سلطة  عليا دينية  تهيمن على  المدينة  وتفصل فى الخلافات وتمنع قيام إضطرابات فى الداخل من جراء وتعدد السلطات وأيضا تأكيد ضمنى  لرئاسة الرسول صل ى الله عليه وسلم

ــ سياسيا.

 ركزت الصحيفة  على  تضامن المسلمين والمؤمنين وأظهرت موقف المسلمين من يهود المدينة  تاركة  لهم حرية العقيدة :" لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم ــ وقس على ذلك ــ." وبالمقابلة ألزمت اليهود بموالاة  المسلمين وعدم التآمر عليهم، وفتحت الباب أمام الراغبين منهم فى  الإنتماء إلى الأمة  الإسلامية ": وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة  ، غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

وأجر تبعية  اليهود للمسلمين يباح لليهود الحصول على نفقة اشتراكهم مع المسلمين فى الحرب؛ فاليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين

بيد أن الشريعة الإسلامية هى الوحيدة التى جمعت ما بين العقيدة والعبادة ونظام كامل للحياة أما كل من اليهودية والمسيحية فليس فيهما تنظيم تشريعى  قانونى ولكن عقائد وقيم وأخلاق ، والشريعة الإسلامية هى ا لضمان ا لكافى لغيرا لمسلمين التى تحفظ لهم كرامتهم وتصون حقوقهم وتكفل لهما ا لعدل والضمان الإجتماعى، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لهم مالنا وعليهم ما علينا"، وقوله أيضا":من آ ذ ى ذميا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه حقه فإننى خصمه يوم القيامة  ومن كنت خصمه خصمته أ ى غلبته.".

ونواب الشعب هم الأمناء على ا لدستور فهم الأولى بتطبيقه والرجوع للشريعة باعتبارها المصدرا لرئيسى للتشريع ؛ فالمقصود بالشريعة هو مجموع المذاهب والإجتهادات التى صد رت عن فقيه مجتهد، والمشرع لا يلتزم بمذهب أو اجتهاد معين وله أن يختار  من بين الآ راء ما يراه محققا للمصلحة ويلبى الحاجات فى  ظل ظروف المجتمع وفى الحالات التى لا تجد فيها السلطة  التشريعية  أحكاما مناسبة فى الفقه الإسلامى ـــ

عليها بالاجتهاد ــ" ولا اجتهاد مع النص" ــ والقياس والاستنباط وبذلك تكون نصوص الشريعة الإسلامية القطعية  الثبوت تعد من النظام العام  فى المجتمع وعليه فإنه لا يجوز صدور قانون أو اتفاق يخالف هذه النصوص.

ويقوم القضاء بدور فعال فى ا لدستو ر المدنى لأن القانون أعطى لأى  فرد الطعن بعدم شرعية القانون أو النص المراد تطبيقه عليه إذا ناقض نصا ثابتا با لدلالة مطالبا بإبطال القانون أو النص  وتطبيق حكم الشريعة  المناسبة له.

 وبالنسبة لتطبيق الحدود لا يمكن أن تطبق قبل أن تكفل حد الكفاية وليس الكفاف لكل مواطن مسلم وغير مسلم مقيم فى  دار الإسلام.

فالقاعدة  القانونية هى مجموعة من القواعد العامة المجردة  التى تنظم الروابط الاجتماعية وتجبر السلطة  العامة  الأفراد على احترامها وذلك بطريق القو ة عند الاقتضاء.

فتتميز بالعمومية  والتجريد ولا تتعر ض لزيد أو عمرو ولكن مجموعة شروط قانونية  إذا انطبقت على  فرد فهو المطلوب بعينه، والمادة الثانية  من الدستو ر المصر ى الموضوع عام1970 والتى  تنص فى جزء منها بعد تعديلها فى استفتاء 22 مايو عام 1980 على  أن

 :" مباد ىء الشريعة  الإسلامية المصدر  الرئيسى للتشريع."

والتشر يع تعريفه هو ماذُكر فى  القاعدة القانونية سالفة الذكر.

الناس على مبادىء دستورهم(2)

الناس على مبادىء دستورهم(2)

بقلم: محمد فتحى فوزى

إنتشرت المسيحية كدين جديد وسط الإمبراطورية الرومانية الوثنية؛ فعانت من الإضطهاد وبعد أن كان الفرد خاضعا لسلطة موحدة قبل ا لمسيحية يتولاها الإمبراطور وهى الزمنية والدينية ، صا را لمسيحى فى ظل الدين الجديد يلتزم بواجبين: واجب دينى نحو الكنيسة والآخر زمنى نحو الإمبراطور.ومر الصراع بين السلطتين الكنسية والدولة بثلاث مراحل كانت الغلبة فى كل منها لأحد الطرفين؛ فالأولى كانت الغلبة للسلطة الزمنية؛ لحماية الدين ، فقد أسند القديس الشهير  بولس السلطة إلى الله وقال : بأن من سيقاوم السلطة فإنما يقاوم النظام الذى أراده الله وبذا فهو يقاوم الله. وبعد علو شأن المسيحية وازدياد انتشارها كانت الغلبة للسلطة الدينية وظهر النظام البابوى خصوصا فى عصر البابا أ ريجوا ر السابع؛ لأن السلطة الدينية تسيطر على الروح وهى أسمى من الجسد ومنه ؛ فمباشرة الإمبراطور لسلطانه يتم بتفويض البابا المفوض من قِبل الله، وببيع صكوك الغفران والحكم بالهرطقة؛ قامت حركة الإصلاح الدينى وعليه تم استعادة السلطة الزمنية وتقرر نهائيا فصل الدين عن الدولة.

ومن ثم كان طبيعيا أن يصبح ضمن مخططات الصهيونية العالمية تأييد عزل الدين عن الدولة حتى يتمكن أبناءهم من التدخل فى سياسة الدول والمشاركة والتخطيط السياسى أو الاقتصادى والاجتماعى لمستقبل الأمم المسيحية والأسلامية تمهيدا للوصول إلى أهدافهم القومية البعيدة المدى ، وهم الذين حركوا ظهور  القوميات وتحول المجتمعات إلى حالة البور جوازية التجارية اللذين ساهما فى عزل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية.

ولم يلق اليهود فى العصور الوسطى معاملة رحيمة إلا من المسلمين فى مصر

 ولذا استطاعوا هناك أن ينصرفوا إلى الفلسفة والطب والفلك وأنواع الفكر المستنير.*

ولم يتوقف تقرير  مبدأ الفصل بين الدين والدولة على مجال الغزو الفكرى بل تعداه بفرض المبدأ على المستوى الدولى والسياسى ودليلنا بروتكول معاهدة " لوزان" المعقود بين الحلفاء والدولة التركية عام 1923 والمعروف باسم " شروط كرزون الأربعة"وهى:

·       قطع كل صلة بالإسلام

·       إلغاء الخلافة الإسلامية فى تركيا

·       إخراج أنصار الخلافة والإسلام من البلاد

·       إتخاذ دستو ر مدنى بدلا من دستو ر تركيا القديم المؤسس على الإسلام

وبذلك ظهرت العلمانية والدستو ر العلمانى، وعلى سبيل المثال ورد فى دستو ر الجمهورية التركية الصاد ر فى 9يوليو 1961:

" الجمهورية التركية دولة قومية ديمقراطية علمانية واجتماعية"

" ينبغى أن تكون أنظمة وبرامج ونشاط الأحزاب السياسية مطابقة لمبادىء الجمهورية الديمقر اطية والعلمانية."

" ولا يجوز أن يرغم أى فرد على أداء العبادة ولا على الاشتراك فى المراسم والاحتفالات الدينية ولا على التصريح بمعتقداته أوآر ائه الدينية."

" كما لا يجوز الاستناد إلى التعاليم الدينية لتأييد نظام الدولة الإجتماعى أو الإقتصادى أو السياسى أو القانونى وكل من يخالف ذلك أو يدفع الغير إلى مخالفته يعاقب وفقا للقانون".

ومن ثم أيضا ما ور د فى الشرط الثالث من المادة (4) من قانون الأحزاب

 المصر ى الصاد ر فى1977 ونصه:" عدم قيام أحزاب على أساس طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغر افى أو على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس".

وقد و رد فى البروتوكول الصهيونى المطبوع سرا فى عام1897 فى نهاية القرن التاسع عشر  فى البروتكول السابع عشر" ولا يفصلنا عن انهيار المسيحية إلا بضع سنوات.وسيكون القضاء على الديانات الأخرى أيسر من ذلك."

 وهكذا تم تصدير مبدأ العلمانية إلى الدول النامية وأبناء الديانات الأخرى تم ذلك بسهولة فى الوقت الذى كانت فيه الشعوب النامية مغلوبة على أمرها تحتل دول الغرب ديارها " والمغلوب طبقا لما يراه علامة الإجتماع بن خلدون ــ مولع بالاقتداء بالغالب ويقول فى ذلك المعنى:" فالنفس تعتقد الكمال فيمن غلبها بما وقر عندها من تعظيمه أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب وإنما لكمال الغالب؛ فانتحلت مذاهبه فى ملبسه ومركبه وسلاحه".

وآخر ما تمخض عنه الفكر العلمانى هو سيطرة الأحزاب الشيوعية الملحدة والمنكرة للدين من أساسه ؛ فأدت إلى حياة بلا هدف سُرعان ماتؤدى للجنون والانتحارالفردى والجماعى كما كان مع القس" جيم جونز" بولاية " جويانا" بأمريكا الجنوبية الذى مارس أحط أنواع الجنس الجماعى والشذوذ الجنسى مع بعضهم البعض ومع مئتى طفل ؟! قمة الضياع ومنتهى العبث ؛ لا ختفاء الدين.

وأختم موضوعى هذا بقول الفيلسوف " سبينوزا":

"إن الدين لا يكتسب قوة القانون إلا بإرادة من لهم الحق فى الحكم وأن الله لا يباشر حكما خاصا على البشر إلا بواسطة أصحاب السلطة".
وإلى مقال آخر إن شاء الله عن الدستو ر المدنى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أهم المراجع:

*برتراند  راسل :الكتاب ا لثانى تا ريخ الفلسفة الغربية

- فا روق عبد السلام دكتو ر- لأحزاب السياسية والفصل بين الدين والسياسة

- محمود متولى دكتور : أسرار الحقيقة والمستقبل

- توماس أرنولد: الدعوة للإسلام ت رجمة دكتور حسن اب راهيم حسن

- أسعد ر زوق دكتو ر : قضايا الدين والمجتمع فى إسرائيل.

الناس على دين ملوكهم (1)

                                        الناس على دين ملوكهم(1)

                                             بقلم/ محمد فتحى فوزى              

ترددت فى الآونة الأخيرة تساؤلات عن كيفية الحكم فى مصر، إسلامى أم مدنى أم علمانى؟؟؛ ولتوضيح هذه الأمو ر وبموضوعية تامة أن الإسلام لا يقبل الفصل بين الدين والسياسة شكلا أو موضوعا نصا أو  روحا قولا أو عملا فلا اجتهاد مع النص فى الإسلام.

فالدستور الإسلامى هو القرآن الكريم بقوله تبا رك وتعالى": ما فرطنا فى الكتاب من شىء"38الأنعام.وقوله أيضا:" وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحزرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك" 49 المائدة،وقوله عز وجل:"والسا رق والسا رقة فا قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم."38 المائدة،وقوله": قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله  رب العالمين لا شريك له وبذلك أ ُمر ت وأنا أول المسلمين." 163،162 الأنعام.وأيضـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــه:

:" لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) 8 الممتحنة.

وهناك آيات كثيرة تحث  على ذلك فى سور الأنعام والبقرة والنساء والروم وآل عمران والتوبة والمائدة والحج والنور والنحل والأنفال والشورى والممتحنمة.

فالقاعدة القانونية هى مجموعة من القواعد العامة المجردة التى تنظم الروابط الاجتماعية وتجبر السلطة العامة الأفراد على احترامها وذلك بطريق القوة عند الاقتضاء. والدستور القرآنى كذلك وسابق لهذه النظرية.

 ومن ثم ومع الآيات المذكورة آنفا نستشف أن الدولة الإسلامية دستورها القرآن الكر يم فهو منهاجها وشرعتها ؛ لأن القرآن هوكلام الخالق المُنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم  ، والخالق هو الأدرى بمخلوقاته فلابد أن يحتوى على العبادات والمعاملات  الموجبة للسير عليها من قـِبل المخلوق تجاه الخالق عز وجل وتجاه المجتمع.

فالفصل بين الدين والسياسة بدعة ابتدعها الغرب المسيحى تحت ظروف خاصة به فرضها الصراع الدموى المرير بين الدولة والكنيسة ، خصوصا بعدما تمادت الكنيسة فى إضطهادها البشع لعلماء عصر النهضة وفلاسفة التنوير وبعدما ثبت تحريف الكتُب المقدسة تحريفا فجا لا يغيب عن الأذهان وذلك لخدمة أغراض تجار الدين وأصحاب المصالح والمغرضين.

وقد تبنت الصهيونية العالمية هذه الفكرة ؛ لتسهيل خروج اليهود من مجتمع" الجيتو" فأخذوا يطالبون باسم حقوق الإنسان تأكيدا للفصل بين الدين والسياسة ؛ ليتساوى اليهود مع غيرهم فى الحقوق المدنية والسياسية ويحق لهم الوصول إلى أرقى المراكز القيادية وأخطرها.

فمن غير المعقول الإسراف والتعصب لمبدأ الفصل بين الدين والسياسة إلى حد النص قانونا على اشتراط قيام الأحزاب على أساس غير دينى بينما التمسك باشتراط العكس هو الصحيح والمتوقع فى ظل الشريعة الإسلامية ! والبلاد التى صدرت لنا مبدأ الفصل بين الدين والسياسة لا تضع حظرا من هذا النوع على قيام الأحزاب الدينية.. فهل يمكن أن نكون ملكيين أكثر من الملِك ذاته؟! *1

فالدين أشمل من السياسة فى ظل الإسلام وله الحكم النهائى ولا يجوز للسياسة فى ظل شريعة الإسلام إباحة المحرمات الشرعية ، وإذا فصلنا بين الدين والسياسة فقد أبقينا على السياسة وقضينا على الدين ؛ لكون السلطة فى حوذة رجال السياسة وهى أقوى من العاطفة المميزة لرجال الدين ومن ثم تم القضاء على الدين كلية فى روسيا والحبشة .

وعليه من االممكن أن يكون الدستور المصرى إسلاميا مع المرونة فى تطبيق الحدود الشرعية وتقدير الظروف من مكان لآخر ـــ وعدم إيقافها.

فقد أوقف سيدنا عمر بن الخطاب حد السرقة فى عام الرمادة وهى المجاعة التى ألمت بالمسلمين فى الجزيرة العربية تقديرا لظروفهم.

وبذلك نخلص بأنه لا يجوز الفصل بين الدين والسياسة فإذا شبهنا الإعتقاد فى الإسلام بالقلب النابض، والعبادات بالأجهزة، والأطراف المتحركة والسلطان بالرأس المفكر الحارس؛ فعند الفصل ؛ سيكون الموت للجسد كاملا.

فاالإبتعاد عن التعسف فى استعمال االحق، والقسوة فى تطبيق الحدود ، والتعصب. مع إستخدام المرونة فى التطبيق والموضوعية؛ بلا شك سيؤدى إلى تشجيع شمولية الدستور الإسلامى وتطبيقه وتكاملية الدين والسياسة" وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

وأختم قولى بقوله سبحانه وتعالى:"وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا . الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون."56،55 المائدة

 وللحديث بقية إن شاء الله فى مقال آخر عن الدستور العلمانى  وآخر عن الدستور المدنى للتعرف على الأصلح منهم فى التطبيق بما يناسب مجتمعنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*1 د. فاروق عبد السلام – الأحزاب السياسية.
***********************************************************************************************
  تُطلب مؤلفاتنا من : مكتبة النيل والفرات:-
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%E3%CD%E3%CF+%DD%CA%CD%ED+%E3%CD%E3%CF+
 %DD%E6%D2%ED 

تُطلب مؤلفاتنا أيضا من مكتبة إبراهيم طه الغُنيمى محمول0116452170  / /0105502775   مصر/ إدفــو