الناس على دين ملوكهم (1)

                                        الناس على دين ملوكهم(1)

                                             بقلم/ محمد فتحى فوزى              

ترددت فى الآونة الأخيرة تساؤلات عن كيفية الحكم فى مصر، إسلامى أم مدنى أم علمانى؟؟؛ ولتوضيح هذه الأمو ر وبموضوعية تامة أن الإسلام لا يقبل الفصل بين الدين والسياسة شكلا أو موضوعا نصا أو  روحا قولا أو عملا فلا اجتهاد مع النص فى الإسلام.

فالدستور الإسلامى هو القرآن الكريم بقوله تبا رك وتعالى": ما فرطنا فى الكتاب من شىء"38الأنعام.وقوله أيضا:" وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحزرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك" 49 المائدة،وقوله عز وجل:"والسا رق والسا رقة فا قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم."38 المائدة،وقوله": قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله  رب العالمين لا شريك له وبذلك أ ُمر ت وأنا أول المسلمين." 163،162 الأنعام.وأيضـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــه:

:" لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) 8 الممتحنة.

وهناك آيات كثيرة تحث  على ذلك فى سور الأنعام والبقرة والنساء والروم وآل عمران والتوبة والمائدة والحج والنور والنحل والأنفال والشورى والممتحنمة.

فالقاعدة القانونية هى مجموعة من القواعد العامة المجردة التى تنظم الروابط الاجتماعية وتجبر السلطة العامة الأفراد على احترامها وذلك بطريق القوة عند الاقتضاء. والدستور القرآنى كذلك وسابق لهذه النظرية.

 ومن ثم ومع الآيات المذكورة آنفا نستشف أن الدولة الإسلامية دستورها القرآن الكر يم فهو منهاجها وشرعتها ؛ لأن القرآن هوكلام الخالق المُنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم  ، والخالق هو الأدرى بمخلوقاته فلابد أن يحتوى على العبادات والمعاملات  الموجبة للسير عليها من قـِبل المخلوق تجاه الخالق عز وجل وتجاه المجتمع.

فالفصل بين الدين والسياسة بدعة ابتدعها الغرب المسيحى تحت ظروف خاصة به فرضها الصراع الدموى المرير بين الدولة والكنيسة ، خصوصا بعدما تمادت الكنيسة فى إضطهادها البشع لعلماء عصر النهضة وفلاسفة التنوير وبعدما ثبت تحريف الكتُب المقدسة تحريفا فجا لا يغيب عن الأذهان وذلك لخدمة أغراض تجار الدين وأصحاب المصالح والمغرضين.

وقد تبنت الصهيونية العالمية هذه الفكرة ؛ لتسهيل خروج اليهود من مجتمع" الجيتو" فأخذوا يطالبون باسم حقوق الإنسان تأكيدا للفصل بين الدين والسياسة ؛ ليتساوى اليهود مع غيرهم فى الحقوق المدنية والسياسية ويحق لهم الوصول إلى أرقى المراكز القيادية وأخطرها.

فمن غير المعقول الإسراف والتعصب لمبدأ الفصل بين الدين والسياسة إلى حد النص قانونا على اشتراط قيام الأحزاب على أساس غير دينى بينما التمسك باشتراط العكس هو الصحيح والمتوقع فى ظل الشريعة الإسلامية ! والبلاد التى صدرت لنا مبدأ الفصل بين الدين والسياسة لا تضع حظرا من هذا النوع على قيام الأحزاب الدينية.. فهل يمكن أن نكون ملكيين أكثر من الملِك ذاته؟! *1

فالدين أشمل من السياسة فى ظل الإسلام وله الحكم النهائى ولا يجوز للسياسة فى ظل شريعة الإسلام إباحة المحرمات الشرعية ، وإذا فصلنا بين الدين والسياسة فقد أبقينا على السياسة وقضينا على الدين ؛ لكون السلطة فى حوذة رجال السياسة وهى أقوى من العاطفة المميزة لرجال الدين ومن ثم تم القضاء على الدين كلية فى روسيا والحبشة .

وعليه من االممكن أن يكون الدستور المصرى إسلاميا مع المرونة فى تطبيق الحدود الشرعية وتقدير الظروف من مكان لآخر ـــ وعدم إيقافها.

فقد أوقف سيدنا عمر بن الخطاب حد السرقة فى عام الرمادة وهى المجاعة التى ألمت بالمسلمين فى الجزيرة العربية تقديرا لظروفهم.

وبذلك نخلص بأنه لا يجوز الفصل بين الدين والسياسة فإذا شبهنا الإعتقاد فى الإسلام بالقلب النابض، والعبادات بالأجهزة، والأطراف المتحركة والسلطان بالرأس المفكر الحارس؛ فعند الفصل ؛ سيكون الموت للجسد كاملا.

فاالإبتعاد عن التعسف فى استعمال االحق، والقسوة فى تطبيق الحدود ، والتعصب. مع إستخدام المرونة فى التطبيق والموضوعية؛ بلا شك سيؤدى إلى تشجيع شمولية الدستور الإسلامى وتطبيقه وتكاملية الدين والسياسة" وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

وأختم قولى بقوله سبحانه وتعالى:"وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا . الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون."56،55 المائدة

 وللحديث بقية إن شاء الله فى مقال آخر عن الدستور العلمانى  وآخر عن الدستور المدنى للتعرف على الأصلح منهم فى التطبيق بما يناسب مجتمعنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*1 د. فاروق عبد السلام – الأحزاب السياسية.
***********************************************************************************************
  تُطلب مؤلفاتنا من : مكتبة النيل والفرات:-
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%E3%CD%E3%CF+%DD%CA%CD%ED+%E3%CD%E3%CF+
 %DD%E6%D2%ED 

تُطلب مؤلفاتنا أيضا من مكتبة إبراهيم طه الغُنيمى محمول0116452170  / /0105502775   مصر/ إدفــو