لا دكتاتورية فيما أنزل الله .. وإنما هو فرض!!

                لا ديكتاتورية فيما أنزل الله.. وإنما هو فرض!!

 

                                        بقلم: محمد فتحى فوزى

يتردد فى هذه الأيام أن الإسلاميين إذا وصلوا إلى الحكم ؛ فستكون هناك دكتاتورية أخرى تحل مكان الحزب الوطنى المنحل.

وهذه المقولة غير صحيحة لأن الحكم الإسلامى يطبق الشريعة الإسلامية: وما الشريعة إلا قول الله عز وجل وتعاليمه االواجبة التطبيق والتى هى فرض عين على كل فرد يرنو إلى الحق والخير والعدل.

ومن ثم فلا مجال للدكتاتورية فى النظام القرآنى وهذا ما توضح آنفا ؛ لكون الحكومة الدكتاتورية هى إستحواز لفرد  فيها على السلطة معتمدا على قدرته وكفايته ومن أمثلتها حكومة ألمانيا فى ظل النازية وقد انتشرت الحكومات الدكتاتورية فى أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى وقد جاءت لظروف عصيبة قاسية مرت بها الدول وتعد الحكومات الماركسية من عداد الدكتاتورية.

فالتحكم والتسلط ينشئه البشر من خلال قوانينه الوضعية الخاضعة للأهواء والميول الشخصية وهى أوامر وتعليمات تصدر من النظام الحاكم وما على الشعب إلا تنفيذها بظلمها واجحافها" وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا"

فالإسلام دين ودولة كما قال المستشرقون منهم:

 اللدكتور شاخت:" أن الإسلام يعنى أكثر من دين، أنه يحتوى أيضا نظريات قانونية وسياسية وجملة القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا".

ويضيف الدكتور ناللينو:" لقد أسس " محمد" - صلى الله عليه وسلم-فى وقت واحد دينا ودولة وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته".

ويقول الدكتور فترجوالد:"ليس الإسلام دينا فحسب ولكنه نظام سياسى أيضا على الرغم من أنه قد ظهر فى العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم" عصريون" يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين فإن صرح التفكير الإسلامى قد بنى على أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر."

ويذكر الدكتور ستروم ثمان": الإسلام ظاهرة دينية سياسية، وأن مؤسسه كان نبيا وكان سياسيا حكيما( بمعنى رجل دولة).

 ويقرر الأستاذ ماكدونالد:" هنا أى فى المدينة المنورة تكونت الدولة الإسلامية الأولى ووضعت المبادىء الأساسية للقانون الإسلامى."

وإذا كانت هناك حجج تقول أنه لا خوف من الدستور القرآنى ولكن من القائمين علي تطبيقه والمفسرين له وربما يخضع ذلك لأهوائهم ومعتقداتهم الشخصية؛ فأقول أن النصوص القرآنية الخاصة بالمعاملات تطبق بحذافيرها مع المرونة بعض الشىء إعتبارا بالأحاديث النبوية الشريفة والأخذ بآراءالأئمة الأربعة ولا اجتهاد مع النص إلا قليلا.

وفى حالة عدم وجود نصوص حاكمة بالقرآن فمن الممكن أستعمال العلماء للقياس وهو مساواة مالم يرد فيه نص من القرآن الكريم بما ورد فيه نص، واستنباط النصوص واستخلاصها أو إجماع جمهور الفقهاء على حكم معين :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون".

ويأتى بعد ذلك الاجتهاد حسبما أخبر به " معاذ بن جبل رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا سأله عندما أرسله لبلاد اليمن حاكما:" بم تحكم يامعاذ فرد – بكتاب الله فإن لم تجد ، فرد :- بسنة رسول الله، فإن لم تجد فقال أجتهد برأيى ولا آلو".

ثم أن القرآن الكريم يحتوى على المعاملات والعبادات والتشريعات ، ويعتبر محموعة من النصوص والسور العامة المجردة إلا ماتعرض منها للأنبياء وبعض الصالحين – التى تنظم المجتمع البشرى وروابطه الإجتماعية وبه القوة التنظيمية التى تجبر الإنسانية على احترامها بما تحويه من عقوبات رادعة وهو تشريع  صالح لكل زمان ومكان ويتعامل مع جميع الرسالات السماوية ؛ لكون الدين واحد وهو للله أما الرسالات فمتعددة وجميعها تعرضت للعبادات فقط إلا الرسالة المحمدية التى شملت كل شىء وعندما تصدر هذه التشريعات من خالق الكون فهو أدرى بمخلوقاته ما ينفعهم وما يضرهم والأصلح لهم بعيدا عن ترزية القوانين ومفصليها؛ فالحكم بما أنزل الله هو أصلح الأحكام ولا تعسف فيه وتنفصل فيه المؤسسة العسكرية عن المؤسسة التنفيذية وتدور جميعها فى فلك واحد تحت حاكم واحد موفق من رب العباد فى حكم البلاد:" والله غالب على أمره".