كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

قلب تمكن حب أحمد فيه*** تاللهِ إن الأرض لا تبليه

تطوير التعليم بين الواقع والمأمول

تطوير التعليم بين الواقع والمأمول

 

                       بقلم/ د.محمد فتحى فوزى

مما لا شك فيه أن التعليم يحتاج إلى تطوير للنهوض به فقد قال العزيز الحكيم فى محكم آياته:"يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"11 المجادلة وقال رسول الله صلى الله عـــــــــليه وسلم:"تعلموا ا لعلم وتعلموا له ا لسكينة والوقار وتواضعـوا لمن تتعلمون منه"، وقال :"طلب العلم فريضة على كل مسلم".

وأضاف فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم" وقال " إنما بعثت معلما"ووضح الإمام على إبن أبىطالب- كرم الله وجهه- العلم لكميل بن زياد رضى الله عنهما قائلا:" يا كميل العـلم خير لك من المال، العـلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعـلم حاكم و ا لما ل محـــــــكوم عليـــه،     الـــمال  تنقـــصه النـــفقة والعــــــلم يزكو عــــلى الإنفاق" ومن ثم يكاد يكون هنا ك إجماع على أن المعلم هو محور العمليةالتعليمية التربوية؛ فالمعلم الجــيد ــ حتى مع المناهج المختلفةـــ يمكنه أن يحدث أثرا طيبا فى تلاميذه وعن طريق الإتصال بالمعلم يتعلم التلاميــــذ كيف يفكرون، وكيف يستفيدون مما تعلموه فى سلوكهم ومهما تطورت تكنولوجيا التعليم والتربية وأستعملت وسائل مثل التلفزيون التعليمى فلن يأتى اليوم الذى نجد فيه شيئا يعوضنا تماما عن وجود المعلم؛ فالمرونة فى سير الدرس، وتهيـــئة فرص النقـــاش ، ومــراعـــاة المستويات المختلفة، ونحو ذلك  أمور لا تتيسر إلا فى دروس يديرها المعلم ذاته، وعليه يتضح أن الإهتــمام بالمعلم وتطوير إعداده إحدى القضايا الدائمة فى محيط التربويين

وعند تناول عمل المعلم يقرر أمرين: أولهما أن لهذا المعلم دورا أو وظيفة يؤديها وليست له رسالة ، وثانيهما أن الدور الذى ينهض به هذا المعلم بالغ التعقيد والصعوبة، بحيث يجعل من العسير وضع حدود نهائـــية له بل يجعل من الصعب الوصول إلى تصور صيغة لإعداد المعلمين ترضى جميع ا لمهتمين بشـــــــــــئون التربيــــة والتعـــــليم

وإذا  عدت إلى الأمرين المقررين آنفا فالأول منهما-وهو أن للمعلم وظيفة وليست له رسالة فقد تأكد نظرا لــما تكرر وروده من التحدث أو الكتابة عن"رسالة المعلم" فقد تلاحظ فى فترة ما بعد الحرب العالمية الـــــثانية أنه كثر التحدث عن" رسالة المعلم" من غير المعلمين وتلاحظ أيضا أن المعلمين يؤكدون أن المعــلم رســـــالة ولفظ" الرسا لة" يرتبط عادة بمثل ومبادىء يراد تحقيقها، كما يرتبط بسلوك قيادى ونوع من التوجــــــــــــيه يمـــــارسه صاحب المثل والمبادىء من أجل جعلهما واقعية ، ومن أجل تغيــــــير ماهو واقع فى نفس الوقت ، وصــــــــاحب الرسالة يسعده أن يسير فى تحقيقها مهما كلفه ذلك من تضحيات... والتساؤل الذى يطـــرح نفــــــسه الآن هو:أصحيح بعد ذلك أن للمعلم رسالة من هذا النوع؟. ويبدو أن تأكيد المعلمين أنفسهم لموضوع "رسالة المعلم" أخذ يقوى حين وجدوا أن مركزهم الإجتماعى قد بدأ يهتز ،وكان المعلم فيما قبل يدخل ضمن دائرة ضيقة من المتعلمين تنظر إليهم مجتمعاتهم باعتبارهم صفوة القوم أو عليتهم، وكانت مهنته تدر عليه من المال الكثير ما يضمن له حياة كريمة، وكانت سبل الترقيات له لا تجعله يتأخر عن زملائه فى المهن الأخرى. ثم تغـــــــيرت الظروف، ولم تعد للمعلم تلك الميزة التى تجعله يتبوأ مقاعد الإجلال بالنسبة لمن حوله، فيما عدا بقية له من ذلك نلمحها فى الأماكن المختلفة بالدول النامية كما هو الحال فى محيط الريف العربى.

أما فى المدن العربية فإن المعلم الآن يجد نفسه كما يجد زميله فى المجتمعات المتقدمه –لم يعد يستمتع بميزة كونه من القلائل ؛ فالتعليم الجامعى المتخصص قد إنتشر وإتسع وهناك مهن قفزت إلى الطليعة وتخلفت أمامها مهنة التعليم ؛ ثم وجد المعلم نفسه وقد  فقد ميزته الإقتصادية،وبدا من جانبه يطالب دون أن تجـــاب له كــــــل  المطالب ،وأخذ الضغط على كلمة"رسالة التعليم" يتزايد ،وأخذ المعلمون من جانبهم بؤكدون أن لهم رسالة ، وكأنهم وجدوا فى هذه اللفظة شيئا من العزاء عما فقدوه إقتصاديا وإجتماعيا ، وأخذ الرسميون أو بعضهم يؤكدون أمر رسالة المعلم وإتخذ بعضهم من ذلك وسيلة لتبرير عدم إنصافهم ماديا.

والواقع أن القائم بالتعليم ليس شخصا أوحى إليه، أو نذر نفسه لإنقاذ قومه من واقعهم إلى واقع آخر، وإنما هو إنسان يمارس عملا يؤجر عليه. وقد إتخذ لنفسه هذا العمل ليشق به طريقه فى الحياة وهو يتركه إلى غيره متى سنحت له فرصة لعمل يعتبره أحسن لنفسه، وصاحب الرسالة أو الدعوة لا يكون كذلك.  

وأما فيما يتصل بتعقيد وظيفة المعلم وصعوبة دوره ؛ فيكفى لتوضيح ذلك أن نشير إلى سمتين رئيسيتين من سمات الغير فى  عا لمنا ا لمعاصر وهما:ــ التطور العلمى والصناعى ، ثم التطور الإجتماعى الذى شكل ثورات إجتماعية تطورية فى كثير من أجزاء عالمنا المعاصر.

فمن ناحية التطور العلمى الصناعى نجد من المتعارف عليه أنه كلما تقدم العلم تقدمت معرفتنا وسيطرنا على العالم الطبيعى، وإزدادت سعة حصيلتنا من الحقائق ويؤثر العلم عن طريق التصنيع فى الإقتصاد حيث يتيح الفرصة لظهور حرف وأعمال جديدة ويضيق الفرصة على  بعض الحرف والأعمال القديمة أو يقضى  عليها، ويغير الإطار العام لشكل الوظائف وأنواع الموظفين ؛ فقاد العلم التصنيع إلى مزيد من التخصيص فى المعرفة ومزيد من التخصص فى العمل ، ومزيد من التفريع فى نظم العلم والتعلم، وصحب ذ لك قلق يسود صفوف الناشئين بسبب مستقبلهم: ماذا يناسبهم؟ــ أى الفرص المتاحة تعتبر أحسن لهم ؟.

ومن ثم خلق العلم والتصنيع مشكلات متعددة كثيرة جدا كتلك التى تتصل بنمو السكان وزيادة وقت الفراغ وإنتشار اليسر وتنوع وسائل التسلية، وزيادة خطر معدات التدمير... إلخ.

كل هذه أنواع كانت لها إنعكاسات تربوية واسعة: ما نوع التربية اللازمة لزماننا؟ ما مدى المسئولية التربوية للمعلم؟ ما نوع المعلم المناسب لمثل عصرنا؟.

إن على مدرسة اليوم أن تفكر فى تربية تلاميذها بحيث يستطيعـون التكيف لما قد ينكشف عنه الغد من أحداث لا يستطاع التنبؤ بها.سيعيش شباب الغد فى عالم غير الذى ولدوا فيه، وسيموت الشيوخ فى عا لم غير الذى عملوا به. وبالنسبة للتطور الإجتماعى فإننا نجد أن هناك مشكلات إجتماعية يرجى أن  يضلع  المعلم بالدور الأساسى فى علاجها ؛ ففى المجتمع  ا لعربى نجد مثلا بين الجوانب التى نريد علاجها كظاهرة السلبية تجاه المشكلات، وظاهرة شيوع الخرافات، وبعض ظواهر التفكك الناجم عن التعصب السياسى أو الدينى أو المذهبى فالأمل كبير فى التخلص من ذلك بالمدرسة. وذلك يعنى أن دور المعلم لن يقف عند هذا الحد لإيصال بعض المواد المعرفية إلى تلاميذه، ولكنه سيتخطى ذلك إلى تربيتهم على أن يكونوا إيجابيين تجاه مايواجههم من مشكلات وإلى أن يساعدهم على تكوين الإتجاهات العلمية ، وإلى تربيتهم على التسامح وعلى تقدير حرية الفرد فى عقيدته ومذهبه باعتبار ذلك من الشئون الشخصية للإنسا ن .

وكما قال الرئيس مبارك:"إن التعليم قاطرة التقدم والتنمية المجتمعية ومحور الأمن القومى للمجتمع، والهدف النهائى له تحقيق مبدأ التعليم  المتميز والتميز للجميع والذى لايتأتى إلامن خلال تحقيق الجودة الشاملة فى التعليم"

فقد إتسم عالمنا المعاصر بسمات عدة، أهمها الإنفجار السكانى وتطور العلوم والتكنولوجيا وإنعكاسها على المجتمع , فمثلاالعلم أدى إلى إيجاد المذياع، ثم
إلى"التلفزيون" ثم إلى الأطباق الفضائية، وهذا ما يطلق عليه yٍScience.Technology.Societالذى أدى بدوره إلى تغيير المجتمعات فى قيمها, وعاداتها , وتقاليدها, وتقنياتها بظهور الحاسب الآلى وغيره . وتفجرت المعرفة بشكل لم يسبق لها مثيل مماأدى إلى تأثر الجوانب الإجتماعية والإقتصادية بهذه الظواهر, والتعليم هو الآخرــ كيفية ألوان النشاطـ ـــ يتأثر بها؛ بل ويؤثر فيها إلى حد كبير.

ولقد مر التعليم خلال الحقبة الماضية بعدة مفاهيم أثرت على فلسفته وتخطيطه وإدارته ، وأيا كانت هذه المفاهيم, فقد ظل التعليم يستهدف أغراضا معينة, يتطلع إليها المجتمع وينشدها من ورائه, وتتمثل هذه الأغراض فى تحقيق التعليم للوظائف الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والقومية والحضارية للمجتمع, أو بمعنى آخر تحقيق التعليم لوظائفه فى مجال التنمية الشاملة..

وفى محاولة سريعة لتوصيف الوضع الحالى للتعليم، سواء فى بلادنا أو فى العالم العربى, تبرز أمامنا قضية مصيرية ألا وهى قضية" الإنسان" الذى أصبح هدفا للتنمية, بعد أن كان مجرد وسيلة له. وبديهى أن الإرتفاع  بمعدلات التعليم سواء من ناحية "الكم" أو من"الكيف" يتطلب نفسية معينة لترشيد سياسات التعليم وطبيعته وإدارته , والإشراف التربوى والفنى فيه من أجل إعداد "الإنسان" إعدادا طيبا ومتكاملا.

إن المعدلات المرتفعة للنمو السكانى فى بلادنا تتطلب مواجهة هذا السيل المتدفق من السكان على أساس نظام تعليمى يتسم بالكفاءة  ويتزايد عائده الكمى والنوعى وتقل فيه نسبة الفقد والتسرب والإهدار , وهنا يكون من الضرورى أن نطرق فى العملية التعليمية سبلا ثلاثة فى وقت واحد وهو:-                                                                                                

·        السعى الجاد إلى تنمية التعليم طبقا لإستراتيجية حضارية شاملة.

·        ترشيد السياسات التعليمية بقصد الملاءمة بينها وبين سياسات التنمية.

·        تطوير نظم الإدارة التعليمية خروجا من الأنماط الحالية لها.

وإنطلاقا من طبيعة المعلم ودوره المهنى،سيكون الحديث عن مهنة التعليم وإعداد المعلمين بتناول عدة نقاط بالشر  ح  وهى:-                                                       

·        المعلم وسيط حى لنقل المعرفة.

·        المعلم ينبغى أن يلم بالطرق المختلفة لتعليم مادته.

·        ريادية المعلم ولايمكن تربويا إعفاؤه منها.

·        المسئوليات الإدارية للمعلم بصفته عضو فى هيئة التدريس بالمدرسة.

·        تعدد المسئوليات للمعلم كعضو فى المجتمع.

وأبدأ الحديث عن النقطة الأولى وهى المعلم كوسيط حى لنقل المعرفة؛ فيجب على المعلم أن يكون ملما بمادته إلى الحد الذى يجعل تلاميذه يشعرون على الأقل بأنهم أمام رجل يمكنهم أن يستفيدوا منه  وأن يرجعوا إليه فيما يواجههم من من مشكلات هذه المادة؛ وعليه أن يكون على صلة مستمرة بما يجد فى ميدان تخصصه وإلا تأثر مركزه الإجتماعى والثقافى أمام العناصر الذكية من تلاميذه, وكثيرا ما تظهر هذه المشكلة بصفة خاصة فى حالة مدرسى الصفوف النهائية بالمرحلة الثانوية الأكاديمية؛ حيث تكون مقدرة التلاميذ على المقارنة والتمييز أوضح وأنضج.                    

أما إلمام المعلم بالطرق المختلفة لتعليم مادته فيكون فى حدود معرفته وخبرته بإستطاعة إقرار الطريقة المناسبة أو الموضوعات ؛ بحيث تجذب إنتباه التلاميذ وتدفعهم إلى النشاط .ويعتبر المعلم ناجحا فى طريقته أو فى إجتذا ب تلاميذه إذا إستطاع أن يجعلهم يرغبون من جانبهم فى تعلم ما يريد أ ن يعلمه لهم.وهذا يعنى أن على المعلم تهيئة الظروف لإيجاد علاقة بين التلاميذ والعمل الذى أمامهم .والمعلم يختار طريقة التدريس التى يجيدها ومن الخطأ أن تفرض عليه السلطات طريقة لا يقتنع بها أولا يحسن التدريس وفقا لها، والمعلم المتطور فى طريقته هو الذى يختار من طرق التدريس ما يناسب كل وحدة من وحدات مادته ، ثم هو الذى يحاول أن يلم بما يظهر من الطرق الجديدة وينهض بتجريبها .

·        وعلى المعلم بعد ذلك دورا رياديا لا يمكن تربويا إعفاؤه منه؛ فهو يسهم فى إرشاد  التلاميذ وتوجيههم ، والمدرسة من أجل ذلك تجعـل نشاط المعلم فيما يتصل بتربية تلاميذه يمتد إلى عدة مجالات خارج الصف ؛فــتربية جانب خلقى أو تكوين عادة أو السير ببعض سمات الشخصية فى طريق النضج مثلا أمر يتطلب للتلاميذأن نتيح لهم فرص متنوعة فيها سماتهم, وعاداتهم , كما يتطلب بالنسبة للمدرس أن يتعرف على تلاميذه خارج حجرة الدراسة، وفى غير أوقات تدريس المواد ،ومن متطلبات هذا إسهام المعلمين فى الإشراف على الفرق والجماعات المدرسية ، وإشراك المدرسين مع التلاميذ فى وضع بعض القواعد التنظيمية لبعض نواحى النشاط المدرسى ، وإجتماع معلمى الصف الواحد أو معلمى المدرسة ككل لمناقشة مشكلات التلاميذ وما إلى ذلك...

·        والمسئوليات الإدارية للمعلم بصفته عضو فى هيئةالتدريس بالمدرسة لا تقف عند الأمور التقليدية المتصلة بحضور التلاميذ , ومراعاة النظم, وتنظيم الإمتحانات000ولكنه يتجاوز ذلك إلى الإشتراك مع الإداريين والعاملين بالمدرسة فى تصريف أمور الشئون الموكولة إليهم ؛ فلكل مدرسة تشكيل رسمى للسلطة بدءا من مديرها إلى أقل درجة فيها.

ولكل من أعضاء هذه السلطة مسئولية رسمية معينة يقع عليها وزر أى خطأ أو إهمال فيها, ولكن ذلك لا يعنى أن نكون جامدين إزاء هذا التشكيل الرسمى للمسئولية؛فكثير من النواحى الإدارية يمكن الإستعانة فيها بذوى الرأى أو ذوى الخبرات الخاصة من المدرسين؛ لأنهم أكثر إتصالا بالتلاميذ وأكثر دراية بمشكلاتهم وهم يستطيعون تهيئة الجو المدرسى العام لحى يتقبل النظم واللوائح.

·        ومسئوليات المعلم متعددة بصفته عضو فى المجتمع؛ فعليه أولا أن يعمل على تقوية صلته بالمحيط البيئى ومعرفة تركيبه الإجتماعى ؛ فهذا يعينه على أداء عمله بالمدرسة, ويفسر له الكثير من مشكلات التلاميذ ويساعده على حلها , وعليه ثانيا أن يتذكر أنه أحد القادة المحليين , وثالثا أن يعد تلاميذه لمجتمع الكبار ؛ فهو مسئول عن تطبيعهم إجتماعيا عن طريق النقل للعادات والتقاليد والقيم الموجودة فى ثقافة المجتمع بقدر ما يسمح به مستوى النضج عند التلاميذ.

يعنى ذلك للمعلم أنه يؤدى دورا يتصل جانب منه بالمحافظة على العناصر الثقافية التى نريد  الإبقاء عليها, بينما يتصل جانب آخر منه بتطوير العناصر التى تحتاج إلى تطوير ؛ ويعنى ذلك تهيئة الجو الذى يساعد على الإنطلاق  فى سلوكهما الإجتماعى بشكل يوضح مدى تحقق ما نريده من مبادىء وقيم؛ ومن ثم يقتضى أن يهتم المعلم بجوانب النشاط المدرسى وفى الإشراف على تلاميذه بعد الإنتهاء  من الحصص الدراسية ثم يغادرون الصفوف فيكونون أكثر إنطلاقا وأبعد عن الجو المصطنع السائد داخل الصف.

ها هى الملامح الخمسة للدور المهنى للمعلم وطبيعته0ودراسة دور المعلم والإلمام بالأبعاد التى تمتد إليها وظيفته أمر له أهمية فى تقرير ما ينبغى الإلمام به والتدريب عليه فى فترة الإعداد المهنى ،

وله أيضا أهمية  فى إستشفاف المعايير التى نسترشد بها فى تقويم عمل المعلمين وتحديد القوة وجوانب القصور فيهم , ثم له أهمية فى إعداد البرامج التى تساعد على النهوض بمستوى الأداء وهى المعرفة ببرامج التدريب أثناء الخدمة، والواقع أن دور المعلم صعب ، وأن واجباته مضنية ولكن إنعكاس ذلك على النظرة إليه وعلى تقديره مازال محدودا

               وإذا تحدثت عن إعداد المعلمين وتدريبهم باعتبار أن التعليم مهنة فذلك يتطلب إعداد المعلم فى معهد عال أو فى دراسة جامعية , وباستعراض النظم المتطورة لإعداد المــعــــــلم فى إطارالتعليم العالى نجدها تمد نا بنوعين من الإعداد وهما :ـــ

·        الإعداد التكاملى:ــ وهو النوع أغذى يتلقى فيه الطلاب مواد الإعداد الممنى ومواد التخصص الدراسى جنبا إلى جنب , والنوع الثانى هو

·        الإعداد التتابعى:ــ وفيه يكمل الطلاب دراستهم العملية العلمية أو الأدبية بعد حصولهم على البكالوريوس أو الليسانس يتابعون دراستهم المهنية فى المواد التربوية والنفسية لمدة عام دراسى على الأقل ولكل من النوعين مزاياه وعيوبه.

النظام التكاملى	النظام التتابعى
.المزايـا:ـ  أن الطلاب يعرفون منذ إلتحاقهم بالكلية أنهم سيتخرجون مدرسين فيتكيفون بمهنتهم ويتربون فى تقاليدها ومستلزماتها ويثقفون أنفسهم بكل ما يساعدهم على النجاح فيها لفترة تمتد إلى عدة سنوات.	.أ ن الطالب يصل فى مادة تخصصه إلى المستوى الجامعى المتعارف عليه أولا ثم يدرس المواد المهنية فى فترة تكرس لها وحدها دون أن تكون هناك مواد أخرى تلقى عليها ظلالا توحى بأنها ثانوية أو إضافية.
.أن هذا النظام يمكننا من القبول فى فروع التخصصات المختلفة الأعداد التى تفى بحاجة المدارس دون التعرض لمنافسة خارجية على إجتذاب الخريجين إلى مهن أخرى	.أن هذا النظام يهيىء الفرصة لتدريب الأعداد التى نحتاج إليها من خريجى الكليات الزراعية ،والتجارية, والهندسية, وما إليها للتدريس بالمدارس الثانوية الفنية حيث لا يتيسر إعداد هؤلاء فى كليات تسير على النظام التكاملى دون رتكاليف ضخمة يتطلبها إنشاء أقسام لإعدادهم .
.أننا يمكننا أن نوسع دائرة إختصاص الطالب فيتخصص فى تدريس مادتين أو اكثر بحيث إذا عين الخريج فى إحدى المدارس الصغيرة وجد من العمل ما يكتمل به نصابه	.أن وجود كليات أو أقسام جامعية للتربية يعطيها مسئولية محددة تستطيع معها أن تنطلق فى تطوير نفسها وأن تمارس أجزاء البحوث والدراسات التى يقوم بها الطلاب للحصول على درجات عليا وأ ن تقوم بعمل دبلومات تخصصية متنوعة.
.العــيوب :ـ من عيوب النظام التكاملى أن الخبرة تدل على أن الطلاب فى هذا النظام ينظرون إلى مواد الإعداد المهنى على أنها مواد إضافية ولا يعطونها من الإهتمام ما يعطونه لمواد التخصص, ومن ثم تهدر الجوانب المهنية والتربوية مما يضعف المهنة.	.أن الإقتصار على النظام التتابعى يحرم التعليم من إستيفاء حاجته من بعض التخصصات التى يجد خريجو الجامعة فيها سوق عمل رائجة بعيدة عن مهنة التعليم حيث بلتحقون بهذه الأعمال المتاحة مباشرة دون ما حاجة إلى الإلتحاق بكلية أو قسم التربية , خاصة أن مهنة التعليم لا تتيح الفرصة لكسب مادى ممتاز.
.أن الإعداد الأكاديمى فى مواد التخصص فى النظام التكاملى فد  يتأثر بوجود مواد إضافية مثل المواد المهنية ؛ فلا يصل إلى نفس المستوى الذى تحققه الكليات الجامعية المتخصصة, وإهتزاز هذا المستوى الأكاديمى فى كليات إعداد المعلمين على النظام التكاملى يكون أمرا محققا وإذا كانت هناك تخصصات واسعة يختار فيها الطالب مادتين أو أكثر.	.وحتى تتكامل الكفتان وتتوازن بين التعليم التكاملى والتتابعى فيجب على الحاصل على بكالوريوس أو ليسانس التربية أن يحصل على الدبلومة المهنية فى تخصص المادة ومدتها سنتان حتى يتزن الشقان التربوى والأكاديمى، أما الحاصل على المؤهل العالى الغير تربوى فعليه أن يحصل على الدبلومة العامة فى التربية ومدتها سنتان وبذلك يكون الأول درس ستة سنوات دراسية بما فيها الدبلومة المهنية والآخر درس ستة سنوات دراسية بما فيها الدبلومة العامة فى التربية وبذلك يتحقق العدل بين الخريجين ويتم صقل المواهب ويكون المعلم مستحقا للكادر الخاص.

                                                                                                                                                                                 

ويظهر   الحل المناسب للصراع بين النظامين متمثلا فى الأخذ بالنظامين معا ؛ فيمكن أن تكون هناك كليات لإعداد معلمى المرحلتين الإبتدائية والثانوية على النظام التكاملى , ويمكن تهيئة النظام التتابعى مستقلا أو متعاونا مع هذه الكليات، وبذلك الإجراء يحدث تخفيف للمشكلات التربوية المترتبة على الأخذ بأحد النوعين وحده. ومهما يكون التجديد أو الإجادة فى إعداد المعلمين فلن يتم التوصل فى يوم ما إلى معلم يعتبر نموذجا كاملا أو نهائيا.فالمعلم باعتباره متخصصا فى مادته يكون شأنه شأن المتخصصين الآخرين الذين عليهم أن يتابعوا ما يطرأ على مجالات تخصصهم.ومسئولية ذلك كبيرة وخطيرة فى زماننا؛ فنحن نعيش فى عصر تفجر معرفى  وإكتشافات متلاحقة وفى النهاية يجب أن تكون للمعلمين نقابة تجمعهم وتمنع غيرهم من دخولها حتى لا يؤدى إلى إختلاط الحابل بالنابل بالإضافة إلى نقابة المهن التعليمية التى تجمع

               الجميع.

  

عاشت مصر وجيشها حرا أبيا!!!!!!

       عاش الجيش المصرى وتسلمى يامصر!!!

https://profiles.google.com/fathyfawzy22/about  

لا دكتاتورية فيما أنزل الله .. وإنما هو فرض!!

                لا ديكتاتورية فيما أنزل الله.. وإنما هو فرض!!

 

                                        بقلم: محمد فتحى فوزى

يتردد فى هذه الأيام أن الإسلاميين إذا وصلوا إلى الحكم ؛ فستكون هناك دكتاتورية أخرى تحل مكان الحزب الوطنى المنحل.

وهذه المقولة غير صحيحة لأن الحكم الإسلامى يطبق الشريعة الإسلامية: وما الشريعة إلا قول الله عز وجل وتعاليمه االواجبة التطبيق والتى هى فرض عين على كل فرد يرنو إلى الحق والخير والعدل.

ومن ثم فلا مجال للدكتاتورية فى النظام القرآنى وهذا ما توضح آنفا ؛ لكون الحكومة الدكتاتورية هى إستحواز لفرد  فيها على السلطة معتمدا على قدرته وكفايته ومن أمثلتها حكومة ألمانيا فى ظل النازية وقد انتشرت الحكومات الدكتاتورية فى أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى وقد جاءت لظروف عصيبة قاسية مرت بها الدول وتعد الحكومات الماركسية من عداد الدكتاتورية.

فالتحكم والتسلط ينشئه البشر من خلال قوانينه الوضعية الخاضعة للأهواء والميول الشخصية وهى أوامر وتعليمات تصدر من النظام الحاكم وما على الشعب إلا تنفيذها بظلمها واجحافها" وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا"

فالإسلام دين ودولة كما قال المستشرقون منهم:

 اللدكتور شاخت:" أن الإسلام يعنى أكثر من دين، أنه يحتوى أيضا نظريات قانونية وسياسية وجملة القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا".

ويضيف الدكتور ناللينو:" لقد أسس " محمد" - صلى الله عليه وسلم-فى وقت واحد دينا ودولة وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته".

ويقول الدكتور فترجوالد:"ليس الإسلام دينا فحسب ولكنه نظام سياسى أيضا على الرغم من أنه قد ظهر فى العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم" عصريون" يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين فإن صرح التفكير الإسلامى قد بنى على أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر."

ويذكر الدكتور ستروم ثمان": الإسلام ظاهرة دينية سياسية، وأن مؤسسه كان نبيا وكان سياسيا حكيما( بمعنى رجل دولة).

 ويقرر الأستاذ ماكدونالد:" هنا أى فى المدينة المنورة تكونت الدولة الإسلامية الأولى ووضعت المبادىء الأساسية للقانون الإسلامى."

وإذا كانت هناك حجج تقول أنه لا خوف من الدستور القرآنى ولكن من القائمين علي تطبيقه والمفسرين له وربما يخضع ذلك لأهوائهم ومعتقداتهم الشخصية؛ فأقول أن النصوص القرآنية الخاصة بالمعاملات تطبق بحذافيرها مع المرونة بعض الشىء إعتبارا بالأحاديث النبوية الشريفة والأخذ بآراءالأئمة الأربعة ولا اجتهاد مع النص إلا قليلا.

وفى حالة عدم وجود نصوص حاكمة بالقرآن فمن الممكن أستعمال العلماء للقياس وهو مساواة مالم يرد فيه نص من القرآن الكريم بما ورد فيه نص، واستنباط النصوص واستخلاصها أو إجماع جمهور الفقهاء على حكم معين :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون".

ويأتى بعد ذلك الاجتهاد حسبما أخبر به " معاذ بن جبل رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا سأله عندما أرسله لبلاد اليمن حاكما:" بم تحكم يامعاذ فرد – بكتاب الله فإن لم تجد ، فرد :- بسنة رسول الله، فإن لم تجد فقال أجتهد برأيى ولا آلو".

ثم أن القرآن الكريم يحتوى على المعاملات والعبادات والتشريعات ، ويعتبر محموعة من النصوص والسور العامة المجردة إلا ماتعرض منها للأنبياء وبعض الصالحين – التى تنظم المجتمع البشرى وروابطه الإجتماعية وبه القوة التنظيمية التى تجبر الإنسانية على احترامها بما تحويه من عقوبات رادعة وهو تشريع  صالح لكل زمان ومكان ويتعامل مع جميع الرسالات السماوية ؛ لكون الدين واحد وهو للله أما الرسالات فمتعددة وجميعها تعرضت للعبادات فقط إلا الرسالة المحمدية التى شملت كل شىء وعندما تصدر هذه التشريعات من خالق الكون فهو أدرى بمخلوقاته ما ينفعهم وما يضرهم والأصلح لهم بعيدا عن ترزية القوانين ومفصليها؛ فالحكم بما أنزل الله هو أصلح الأحكام ولا تعسف فيه وتنفصل فيه المؤسسة العسكرية عن المؤسسة التنفيذية وتدور جميعها فى فلك واحد تحت حاكم واحد موفق من رب العباد فى حكم البلاد:" والله غالب على أمره".

الناس على مبادىء د ستورهم(3)

الناس على مبادىء د ستورهم(3)

                                 بقلم/ محمد فتحى فوز ى

بدءاً من أن المجتمع المصرى نسيج واحد لحمته وسداه المسلمون والمسيحيون لا غنى لأحدهما عن الآ خر إجتماعيا واقتصاديا وعمليا.

ومن ثم عاش الجميع تحت ظل الدستور المدنى الذى نبع من دولة الرسول فى المدينة المنور ة.

فبعد أن هاجر النبى  صلى الله عليه وسلم إلى  يثرب أصبح رئيسا لأحزاب غير متجانسة  ؛ فشرع لتوحيدها بالمؤاخاة بين الأنصار والأنصار والمهاجرين والمهاجرين وبين الأنصار والمهاجرين ثم اتخذ للدين الإسلامى  مسجدا ؛ لصلاة المسلمين وللإجتماع بصحابته وأتباعه.

وشر ع فى وضع إطار للحياة الإجتماعية  بنظام متكامل ؛ ليكون قاعدة  للوحدة  بين سكان المدينة ؛ فوضع صحيفة  الدستور : لتنظيم الروابط الإجتماعية بين الأفراد وبعضهم.

 ومن هنا توثقت وحدة  المسلمين فى  المدينة  المنو ر ة بعد أن كان المسلمون فيها قبائل مختلفة فيما بينها وصا ر المسلمون المتآ خون يشكلون قوة  خطير ة يحسب مشركوا مكة لها حسابا كبيرا.

فقبل انتهاء العام الأول من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار هادن فيه يهود المدينة وعاهدهم

وأقرهم على دينهم وأموالهم وعُرِف الكتاب بالصحيفة وقد احتوت تنظيما للحياة الإجتماعية فى المدينة المنورة وتحديدا للعلاقات بين أهل المدينة المسلمين وبين يهودها.

ويُستشف من الصحيفة  تجاهل النظام القبلى الذى  يفتت وحدة العرب، وجعلت من المسلمين جميعا ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهد معهم أمة  واحد ة من دون الناس" كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله."  آلـ عمران110.

ولم تستبعد الصحيفة  من مدلول الأمة الفئات التى لم تعتنق الإسلام بعد من الأوس  وطائفة اليهود الذين يوالون المسلمين ويحاربون معهم وإن كانوا لا ينتمون إنتماء وثيقا إلى  الأمة الإسلامية  إنتماء المهاجرين والأنصار. أبقت الصحيفة  أخلاق القبيلة  بعد دمجها فى  القبائل

 المختلفة و ألقيت على  كاهلهم أعباء دفع ديات القتلى  وفديات الأسرى

 ورابطة الولاء وما يترتب عليها من حقوق الموالاة وحق إجارة

 الغر باء إلا تجا ر قريش أو من نصرها.                    

نظمت الصحيفة  حق الأخذ بالثأر على نحو يجنب قيام حروب داخلية فقد تحول مبدأ الأخذ بالثأر إلى  مبدأ القصاص والأخذ بالعقاب واعتبر تفويض حق التأديب إلى  الجماعة  بدلا من الفرد إنتقالا حاسما له دلالته فى المجتمع العربى  الجديد وهو مرحلة متوسطة فى  قانون العقوبات بين العقوبة  على  المستوى  الفرد ى فى   المجتمع القبلى إلى 

العقوبة على  مستو ى تشريعات وقوانين فى  مجتمع الدولة وكان لذلك التنظيم أعظم الأثر فى  تفادى الحروب الداخلية والإضطرابات.

أوكلت الصحيفة  الله و رسوله فى  فض أ ى نزاع أو اشتجار يخشى فساده" وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة  من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى  الله وإلى محمد رسول الله صلى  الله عليه وسلم."

والغرض من ذلك هو تأكيد سلطة  عليا دينية  تهيمن على  المدينة  وتفصل فى الخلافات وتمنع قيام إضطرابات فى الداخل من جراء وتعدد السلطات وأيضا تأكيد ضمنى  لرئاسة الرسول صل ى الله عليه وسلم

ــ سياسيا.

 ركزت الصحيفة  على  تضامن المسلمين والمؤمنين وأظهرت موقف المسلمين من يهود المدينة  تاركة  لهم حرية العقيدة :" لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم ــ وقس على ذلك ــ." وبالمقابلة ألزمت اليهود بموالاة  المسلمين وعدم التآمر عليهم، وفتحت الباب أمام الراغبين منهم فى  الإنتماء إلى الأمة  الإسلامية ": وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة  ، غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

وأجر تبعية  اليهود للمسلمين يباح لليهود الحصول على نفقة اشتراكهم مع المسلمين فى الحرب؛ فاليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين

بيد أن الشريعة الإسلامية هى الوحيدة التى جمعت ما بين العقيدة والعبادة ونظام كامل للحياة أما كل من اليهودية والمسيحية فليس فيهما تنظيم تشريعى  قانونى ولكن عقائد وقيم وأخلاق ، والشريعة الإسلامية هى ا لضمان ا لكافى لغيرا لمسلمين التى تحفظ لهم كرامتهم وتصون حقوقهم وتكفل لهما ا لعدل والضمان الإجتماعى، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لهم مالنا وعليهم ما علينا"، وقوله أيضا":من آ ذ ى ذميا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه حقه فإننى خصمه يوم القيامة  ومن كنت خصمه خصمته أ ى غلبته.".

ونواب الشعب هم الأمناء على ا لدستور فهم الأولى بتطبيقه والرجوع للشريعة باعتبارها المصدرا لرئيسى للتشريع ؛ فالمقصود بالشريعة هو مجموع المذاهب والإجتهادات التى صد رت عن فقيه مجتهد، والمشرع لا يلتزم بمذهب أو اجتهاد معين وله أن يختار  من بين الآ راء ما يراه محققا للمصلحة ويلبى الحاجات فى  ظل ظروف المجتمع وفى الحالات التى لا تجد فيها السلطة  التشريعية  أحكاما مناسبة فى الفقه الإسلامى ـــ

عليها بالاجتهاد ــ" ولا اجتهاد مع النص" ــ والقياس والاستنباط وبذلك تكون نصوص الشريعة الإسلامية القطعية  الثبوت تعد من النظام العام  فى المجتمع وعليه فإنه لا يجوز صدور قانون أو اتفاق يخالف هذه النصوص.

ويقوم القضاء بدور فعال فى ا لدستو ر المدنى لأن القانون أعطى لأى  فرد الطعن بعدم شرعية القانون أو النص المراد تطبيقه عليه إذا ناقض نصا ثابتا با لدلالة مطالبا بإبطال القانون أو النص  وتطبيق حكم الشريعة  المناسبة له.

 وبالنسبة لتطبيق الحدود لا يمكن أن تطبق قبل أن تكفل حد الكفاية وليس الكفاف لكل مواطن مسلم وغير مسلم مقيم فى  دار الإسلام.

فالقاعدة  القانونية هى مجموعة من القواعد العامة المجردة  التى تنظم الروابط الاجتماعية وتجبر السلطة  العامة  الأفراد على احترامها وذلك بطريق القو ة عند الاقتضاء.

فتتميز بالعمومية  والتجريد ولا تتعر ض لزيد أو عمرو ولكن مجموعة شروط قانونية  إذا انطبقت على  فرد فهو المطلوب بعينه، والمادة الثانية  من الدستو ر المصر ى الموضوع عام1970 والتى  تنص فى جزء منها بعد تعديلها فى استفتاء 22 مايو عام 1980 على  أن

 :" مباد ىء الشريعة  الإسلامية المصدر  الرئيسى للتشريع."

والتشر يع تعريفه هو ماذُكر فى  القاعدة القانونية سالفة الذكر.