الإستقلال والإستقرار بقلم: د. محمد فتحى فوزى

الإستقلال والإستقرار

بقلم:د. محمد فتحى فوزى

حتى يستقل الوطن لابد له من إستقرار،ولكى يكون الإستقرار لابد من إنخفاض نسبة التضخم فى مصر، والحمد لله أن نسبة التضخم أنخفضت بنسبة تسعة عشر وثمانية من عشرة فى المئة وهذا مايبشر بقرب إستقرار الجنيه المصرى وسرعة ارتفاعه.

فالتضخم هو الأعراض الجانبية الناتجة من إنخفاض سعر الجنية فى مواجهة الدولار وبالتالى إنخفاض قوته الشرائية: فالشىء الذى كنت تشتريه زمان بخمسة جنيهات يصير اليوم بعشرة ،وهذا ما يطلقون عليه إنخفاض القوة الشرائية؛ فالجنية أصبح يساوى خمسين قرشا.

ولا أعنى هنا معنى الإستقلال هو التنصل من مستعمر غاشم يفرض سيطرته على البلاد لا قدر الله، ولكن أعنى بالإستقلال هو عدم الرضوخ للمساعدات الإقتصادية للدول الكبرى، ومعنى الرضوخ إليها يعنى الإستجابة لمطالبها حتى لو تطلب الأمر التدخل فى شئون البلاد السيادية ؛ فعندما يكون الإستقرار بتناقص التضخم وتلاشية وهو علامة من علامات إرتفاع سعر الجنيه واستقراره؛ فإذا كانت اللقمة من الفأس، فلزوما لها أن تكون الكلمة من الرأس، وهذه هى الإستقلالية بعينها.

فإذا استقر الجنيه وعادت قوته الشرائية لوضعها الطبيعى مقاربا لسعر الدولار فلن يكون هناك تأففا من الغلاء وإرتفاع الأسعار، وتُمسى البلاد غير خاضعة لتهديد من هذا أو ذاك بمنع المساعدات الإقتصادية أذا لم تستجب الدولة لما يفرض عليها من الخارج ،وبذا تكون مستقله إستقلالا سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأيديولوجيا.

ولن يتأتى هذا الإستقرار إلا بالإنتاج والحد من الإستيراد وزيادة التصدير وأن يرتفع ميزان الصادرات وينخفض ميزان الواردات بترشيد الإنفاق مع إنخفاض ميزان المدفوعات وأرتفاع ما تكسبه الدولة.

فلابد للدولة من الإهتمام بالتجارة المنظورة والتجارة الغير منظورة؛ فالمنظورة هى التجارة التقليدية المعروفة للجميع والغير منظورة تتمثل فى الإهتمام بالتعاقدات الخارجية وتسهيل مهمتها وكل ما هو غير منظور ويساهم فى رفع دخل البلاد وتسهيل مهمات الممولين من أبناء الوطن فى الخارج وخفض العمولات الإستثمارية على تحويلاتهم تشجيعا على ضخ أموالهم فى مصر.

والقضاء على التجار الجشعين المستغلين لظروف البلاد ورفع أسعار سلعهم للضعف عملا على تحقيق دخل سريع، فضلا عن أن هناك تجار ومؤسسات كانت تخزن سلعا معينة فى وقت الرخص بكثرة فى مخازنها ورفعت أسعارها بعد انخفاض سعر الجنيه محتجة بأن سعر الدولار قد ارتفع بينما هم أشتروها وقت الرخص.....

ويجب على الدولة وأجهزتها المعنية مراقبة الأسعار فى الأسواق ومنع الجشع التجارى تخفيفا لأعباء المواطنين ومن معاناتهم والقضاء على تذمرهم وإشعارهم أن الحكام يشعرون بهم ويقفون بجوارهم.

فالإقتصاد إذا أهتممنا به فسيعود بالخير والرخاء على مصر والمصريين لأنه جمرة إذا توهجت أضاءت بالخير والنماء وإذا اشتعلت أحرقت الزرع والضرع. وتحيا مصر.