الأزمة المالية المصرية.. حلول ومقترحات

          الأزمة المالية المصرية.. حلول ومقترحات

                                                                  

إعداد: محمد فتحى فوزى

                                                                    

من الواضح أن الكبت يولد الانفجار، وقد كبت المصريون ظلمهم على مدى ثلاثين عاما؛ فانفجروا بثورة 25يناير المجيدة وأطاحوا بنظام الحكم آملين فى الأفضل.

ومن خلال التغيير توالت المظاهرات والإضرابات وإغلاق المصانع، مطالبة بتحسين الدخول والقضاء على البطالة سواء كانت هذه المطالب جماعية أو فردية.

فأدى ذلك إلى شبه توقف لمنظومة العمل فى الدولة، ونجم عنه تناقص معدلات التنمية، وتدهور الاقتصاد بعجز يُقدر تقريبا بمئة وسبعين مليارجنيه ومخزون احتياط أربعة عشر مليار دولار بالتقريب بما يساوى إنفاق ثلاثة أشهر.

فمن أين الزاد والزواد إذا تفاقم العجز ، فلا أ ُنكر التظاهر أو المطالبة بالحقوق أو إبداء الرأى ولكن من خلال سير العمل وعدم تعطيله لكون ذلك يؤدى إلى ماسلف.

ومن الإجحاف بخير مصر وفضلها المطالبة بحقوق مالية من النظام وهو منحدر إلى الهاوية إقتصاديا فالإستيراد أكثر من التصدير والذى يجب أن ندفعه للخارج أكثر مما لنا بمراحل، فتكون الهاوية وما أدراك ماالهاوية ، أنها عندما تستجيب الدولة للمطالب المالية تلجأ للاحتياط للتسديد منه فتوشك على الإفلاس فيدفعها 

بعضه من حديث فى البرنامج العام للإذاعة المصرية

هذا لأمرين :

الأستاذ الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق

 إما الاقتراض الداخلى بإذون خزانة وذلك بإعلان مناقصة بين البنوك ومايعادلها من المليارديرات، وكل واحد يعرض تسليفه للحكومة بفائدة معينة؛ فيقع الاستلاف على من فائدته أقل بحكم المناقصة؛ فيتم المطلوب، ومن المعروف أن اقتراض النظام بهذا الوضع يعيبه إرتفاع سعر الفائدة وتدخل الآخرين فى سير الإقتصاد السياسى ونظام الحكم وتكوين مراكز القوى.

أما النظام الآخر فهو الإقتراض من صندوق " النقد الدولى":

 ولايشترط الصندوق من الدولة المقترضة إلا إجراء برنامج إصلاح إقتصادى، ثم يُرسل الصندوق لجنة لمناقشته مع وزراء المالية والتخطيط والإقتصاد ومدير البنك المركزى، فإذا نجح يتم الإقراض ، وإعطاء شهادة تفيد بصحة برنامج تسديد الديون .

ويتميز هذا الإقتراض بانخفاض سعر الفائدة ، والإقراض بالعملة الصعبة( الدولار)، وشهادة بصحة المسار الإقتصادى تؤهل للإقتراض من أى مكان آخر فى العالم والثقة فى التسديد.

 ولا يتدخل الصندوق بأى شرط أو ضغوط ، اللهم إلا بعرض رأيه وهو قابل للأخذ به من عدمه، فمثلا عُرض رأيه فى فترة من الفترات، بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار ؛ فكان الرفض – لأن ذلك سيؤدى إلى رفع الأسعار ، وغلاء المعيشة فى مصر- ولم يعترض الصندوق وسار فى إجراءات الإقراض.

هذا جانب من التوضيح والحلول ، أما الجانب الآخر فهو بالنسبة للدعم ؛ فكما يقول أساتذة أجلاء مارسوا بخبرتهم الحكم والاقتصاد والمالية وشخصى يثق فى حديثهم بأن هناك ثلاثة آلاف مواطن من عمال توزيع أنابيب البوتاجاز يحصلون على أربعة عشر مليار جنيه من توزيعهم الأنابيب

تصوير أحمد حماد- منقولة

 بحصولهم على الأنابيب المدعومة وتوزيعها بأضعاف سعرها. ويبدو من ذلك أنه سيتكون هنا الهرم المقلوب ؛ فيسقط الأعلى إلى أسفل ويطفو الأسفل إلى أعلى ومايترتب عليه من آثار إجتماعية وبيئية وعادات وتقاليد جديدة لا تتماشى مع الحضارة والتقدم.

فيتضح من ذلك ظاهرا بحتمية تطبيق نظام" الكوبونات": حيث لكل مواطن عدد من الأنابيب المدعومة بحسب عدد أفراد الأسرة من واقع بطاقة التموين، أما مايزيد على ذلك فتؤخذ بسعرها الأساسى – ستون جنيها 

بدون تعليق   ---- تصوير أحمد حماد- منقولة

للأمبوبة- وكذلك البنزين كوبونات ولكل رخصة سيارة وليست رخصة قيادة عدد من الكوبونات تقرره الدولة حسب اقتصادها وما ترتأيه ( بالبطاقة الذكية)، وما يزيد على ذلك يؤخذ بدون دعم وبسعره الأصلى.

أما توزيع السكر والزيت والأرز فيكون توزيعه عبر منافذ التموين بوضعه الحالى أو يكون توزيعه نقديا على حسب بطاقة التموين وعدد الأفراد بها أو اللجوء لفواتير الكهرباء لمعرفة الشرائح المستهلكة من قليلة الاستهلاك؛ فهناك شريحة أولى غير مستهلكة وشريحة ثانية أكثر وثالثة أكثر وأكثر وهكذا فيستبان من ذلك المحتاج للدعم من عدمه ، وبالنسبة للضرائب مكافحة المتهربين منها لصالح الدولة، وإعادة مكاتب القوى العاملة وتعيين الخريجين منها لتكافؤ الفرص وعدم الخضوع للوساطات والمحسوبيات والمجاملات بالنسبة للبطالة....... فهل من مطبق؟!

مستحضرا قول الشاعر دريد بن الصمة:

أمرتهم أمـــرى بمـــنعرج اللـــوى

                                                                      فلم يستــبينوا النصح إلا ضحى الغــــدِ